5 ابريل 2025
بغداد/صدى المسلة :يشهد العديد من سكان بغداد تزايدًا في الشكاوى بشأن الأسعار المرتفعة التي تفرضها المولدات الأهلية، رغم إعلان السلطات المحلية عن خطة رقابية جديدة تهدف إلى تقنين هذه الأسعار. وفي الوقت الذي تتبنى فيه السلطات إجراءات مشددة لمحاسبة المخالفين، يعبر المواطنون عن تباين في آرائهم حول فعالية هذه الخطة.
يقول أحد المواطنين من منطقة الدورة، إن أسعار المولدات في منطقته لا تزال تتجاوز التسعيرة الرسمية بشكل كبير، حيث يبلغ سعر الأمبير حوالي 20 ألف دينار عراقي، وهو ما يزيد بكثير عن التسعيرة التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية. وأضاف أن أصحاب المولدات يتصرفون دون رقابة حقيقية، مشيرًا إلى أن الشكاوى التي يتم تقديمها لا تجدي نفعًا، بل تؤدي إلى عقوبات غير عادلة مثل قطع الكهرباء عن المنزل.
وفي منطقة أخرى من بغداد، أشار مواطن آخر إلى أن سعر الأمبير في منطقته يبلغ 15 ألف دينار، رغم أن التسعيرة الحكومية تشير إلى 10 آلاف دينار فقط. وأكد أن هناك غيابًا للمتابعة الفعلية من قبل الجهات المعنية، ما يجعل العديد من أصحاب المولدات يتجاهلون التسعيرة الرسمية ويفرضون أسعارًا مرتفعة على المواطنين.
كما يرى البعض أن الخطط الرقابية الجديدة قد تكون مجرد إجراءات نظرية إذا لم تُترجم إلى رقابة فعلية على أرض الواقع. وأكدوا أن العديد من أصحاب المولدات يواصلون العمل دون أي تدخل حقيقي من الجهات المختصة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويجعلهم يشعرون بالإحباط من عدم وجود ردع كافٍ ضد هذه التجاوزات.
بينما أبدى آخرون تفاؤلهم بأن الإجراءات الجديدة قد تساعد في تخفيف بعض الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون، إلا أن الشكوك لا تزال قائمة حول مدى قدرة هذه الخطة على ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
About The Author
