9 مارس2025
بغداد/صدى المسلة :في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على محاولات البعض للتشويش وخلط الأوراق والإيحاء بأن القضاء هو الند لحرية التعبير والمعرقل للأداء الصحفي ودوره في الكشف عن الفساد .
أعرب عدد كبير من الإعلاميين والنشطاء عن قلقهم من محاولات لبعض الأشخاص الذين تنتدبهم المحاكم بصفة خبير قضائي يبين للمحكمة وجهات نظره فيما إذا انطوى النشر على ما يخرق مواد القانون وأخلاقيات المهنة من خلال كتابة تقرير فني صادق وموضوعي يحدد فيه الكلمة أو الجملة وحتى الإشارة التي توحي بقصد الإساءة أو التشهير والفرق بينها وبين سرد وقائع موثقة عن حالات فساد وممارسات خاطئة . وللأسف ان قلة خبرة بعض الخبراء أو انحيازهم لأحد الأطراف ولغايات معروفة ويتجسد انحراف الخبير في كتابة تقرير فيه مغالطات بهدف تضليل العدالة والانتصار للطرف المنحرف وتسقيط الطرف النظيف الذي ينشد للإصلاح وإذا كان القاضي الذكي لا تنطلي عليه هذه الممارسات وبإمكانه تجاهل هذا التقرير وإتاحة الفرصة لتشكيل لجنة خماسية بديلة تحظى برضا الطرفين كما ينص القانون لإتاحة الفرصة للمحكمة باتخاذ قرار منصف بعيدا عن التأثيرات الجانبية والضغوط والأهواء الشخصية ولهذا يعد الشعور بالقلق من محاولات جهات متنفذة للتأثير في سير العدالة من خلال تقديم تهم وتقارير كيدية ضد الصحافيين الذين يكشفون الفساد ويعملون على تسليط الضوء على القضايا الحساسة.
هذه المحاولات، التي تتنوع بين التشويه والتضليل، تهدف إلى زعزعة الثقة بين المؤسسات القضائية والإعلاميين .
وفي هذا السياق، وعلى سبيل المثال يبرز اسم الصحافي، عقيل الشويلي كأحد الأمثلة على الاستهداف الإعلامي الذي يتعرض له الصحافيون لمجرد اختلافهم في الرأي مع بعض الجهات المتنفذة والمتسترة بغطاء حماية الصحفيين والدفاع عنهم مما دفع اتهام
الشويلي وغيره من الصحافيين في محاولة لإسكاتهم باسم القانون إن ما يجري ليس مجرد تقارير لخبير إعلامي، بل هي محاولات من بعض الأطراف لتشويه السمعة عبر معلومات مفبركة ومزيفة تهدف إلى تشتيت انتباه القضاة عن مهامهم الأساسية.
إن استهداف الصحافيين في العراق، الذين يسعون وراء الحقيقة وكشف الفساد، يعد أمراً خطيراً، ليس فقط لأنه يهدد حرية الصحافة بل إيقاف الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق مفردات البرنامج الحكومي .
رغم ذلك، يبقى الصحافيون، الذين يتعرضون لهذه الهجمات، يتمتعون بغطاء قانوني يضمن لهم حق البحث عن المعلومة والوصول إلى الحقائق، وهو ما يجعلهم لا يترددون في مواجهة هذه التحديات. منطلقين من ثقتهم العالية من نزاهة القضاء وقدرته على التوصل للحقيقة
لقد أكدت العديد من الأصوات في الأوساط القانونية والإعلامية على أن القضاء في العراق هو أذكى وأكبر من أن يتأثر بتلك المحاولات الرامية إلى إشغاله بأمور كيدية بعيدة عن العدالة. كما أشار البعض إلى أن القضاء العراقي هو العامل الذي يحمي البلاد من الوقوع في فوضى، بفضل حياديته وكفاءته في التعامل مع القضايا والملفات.
وأكد الناشطون أن القضاء العراقي هو أكبر من أن يُستغل أو يُستفَز من قبل تلك الجهات التي تحاول تزييف الحقائق وتقديمها على أنها واقع، مؤكدين أن القضاة في العراق لا يسمحوا لهذه المحاولات بإلهائهم أو استنزاف وقتهم في أمور شخصية تافهة.
العراق بفضل قضاته العادلين وصحافته الحرة، تجنب التحول إلى فوضى عارمة على أيدي من يسعون للعبث بمقدراته من خلال استغلال مناصبهم لتصفية حسابات شخصية.
مجموعة من الصحفيين الأحرار
About The Author
