9 مارس 2025
بغداد/صدى المسلة :أكد النائب أوميد محمد عضو مجلس النواب أن الجلسات البرلمانية تتأجل بشكل مستمر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مشيرًا إلى أن ذلك يعطل سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس. وأضاف أن التأجيلات المتكررة تعود إلى خلافات بين الكتل السياسية، رغم عدم وجود قوانين خلافيه على جدول الأعمال، مؤكداً أن هذا الموضوع أثر بشكل كبير على مشاريع القوانين التي تحتاج إلى التصويت.
وأوضح محمد أن الجلسات الأخيرة لم تكتمل النصاب فيها، خصوصًا في الجلسات الثالثة والرابعة، ما يعرقل إقرار قوانين هامة مثل قانون الاستثمار الصناعي، قانون المخاتير، قانون المحاولات، وقانون العقارات الدولة، والتي تكتمل في اللجان وتنتظر الموافقة.
وأكد محمد أن العراق يمتلك ما يقارب 153 مشروع ومقترح قانون متراكمة منذ الدورة الأولى، مشيرًا إلى أن الهيئة الرئاسية تتحمل مسؤولية كبيرة في تأجيل هذه الجلسات. ودعا إلى ضرورة ترك القوانين الجدلية جانباً ومواصلة العمل على إقرار القوانين غير الجدلية التي تهم الوزارات والهيئات المختلفة.
وفي ختام تصريحه، طالب محمد الهيئة الرئاسية باتخاذ إجراءات فعالة لضمان انعقاد الجلسات بشكل منتظم، بما يساهم في تفعيل الجانب التشريعي والرقابي
للمجلس.
About The Author
