31 اكتوبر 2024
بغداد/صدى المسلة :أكد النائب محمد الخفاجي اليوم الخميس، رفضه ربط تمرير قانون العفو العام بقانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن هذه الطريقة في التطمينات لا تُقبل، مشددًا على ضرورة عدم تمرير القوانين بناءً على اتفاقات تربطها بقوانين أخرى. وأشار الخفاجي إلى أنه لا يمكن السماح بالتلاعب بالقوانين من خلال مواقف تتطلب المصادقة على قانون مقابل آخر، وبيّن أن هذه الأزمة في الثقة بين الكتل السياسية يجب تجاوزها للوصول إلى اتفاقات شفافة وواضحة.
وتابع أن قانون العفو لم يكن جاهزًا للطرح في الجلسة الأخيرة، داعيًا إلى مناقشة كل قانون بشكل منفصل ومعالجة مواده وبنوده بشكل يضمن تحقيق العدالة وتجاوز الاعتراضات.
About The Author
