21 ديسمبر ،2023
متابعة /لمسلة :وضع مؤشر الفساد مصر في المرتبة 130 من بين 180 دولة، بعد منحها 30 درجة فقط من 100 درجة يحددها للدولة الخاضعة للتقييم السنوي، عند نقطة متساوية مع دولتي جيبوتي وموريتانيا، بمعدل فساد أعلى من جميع الدول العربية عدا التي تخوض حروبا أهلية أو عديمة الاستقرار، منها العراق وسورية وليبيا والصومال والسودان ولبنان.
تظل مصر في المنطقة الحمراء، وهي أكثر المناطق خطورة في انتشار معدلات الفساد، التي تبدأ باللون الأصفر للدول قليلة الفساد، وعلى رأسها الدانمارك فنلندا ونيوزيلاند والنرويج وسنغافورة، ويتدرج إلى البرتقالي فالأحمر، ثم شديد الاحمرار، حيث الدول الفاشلة وشديدة الاستبداد.
يرصد التقرير تصاعدا هائلا في معدلات الفساد منذ عام 2016، حيث تراجعت مصر ثلاثة مراكز بالمؤشر عام 2022، عن العام السابق وبأكثر من 20 مركزا خلال 10 سنوات، حيث ظلت في المرتبة ما بين 97 إلى 114 منذ صدور بيان المؤشر، عام 1995 حتى عام 2012، واعتبر انتشار الفساد في تلك الفترة من أهم الدوافع التي أدت إلى تأييد أغلبية المواطنين لثورة 25 يناير 2011.
بينت دراسات اقتصادية، أجريت خلال تلك الفترة أن الفساد، يلتهم نحو 33% من الناتج الإجمالي للدولة، بما فاقم معدلات الفقر، وعدم المساواة في الدخول، ودفع المواطنين للمناداة بــ”العيش والحرية والعدالة الاجتماعية” ومحاولة حكومة المجلس العسكري وما بعد 3 يوليو 2013 إلى إصدار تعهدات بمكافحته. أصدرت الحكومة تعديلات قانونية وضعت جميع الأجهزة الرقابية تحت سلطة مباشرة لرئاسة الجمهورية، مع إلغاء خضوع الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة الشعبية والبرلمانية، ومنح الرئاسة سلطة إزاحة رؤساء الأجهزة الرقابية، بدون موافقة البرلمان أو محاكمات قضائية، ومنع وسائل الإعلام من نشر أية بيانات متعلقة بالفساد، دون موافقة مسبقة من الجهات الرقابية.
About The Author
